هنا الإستعلام عن الصك العقاري بالسعودية بإستخدام رقم الهوية فقط وهذة هي شروط التحويل الورقي

هنا الإستعلام عن الصك العقاري بالسعودية بإستخدام رقم الهوية فقط وهذة هي شروط التحويل الورقي
هنا الإستعلام عن الصك العقاري بالسعودية بإستخدام رقم الهوية فقط وهذة هي شروط التحويل الورقي

المقيمون في المملكة العربية السعودية، لديهم الآن الإمكانية للاستعلام عن أملاكهم بسهولة باستخدام رقم الهوية فقط، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قِبَل وزارة العدل السعودية العملية ليست معقدة كما يظن البعض، فبضع خطوات بسيطة عبر منصة “ناجز” الإلكترونية كفيلة بتزويدك بكل ما تحتاج معرفته عن عقارك. إليك الخطوات:

  1. زيارة بوابة ناجز الإلكترونية.
  2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.
  3. النقر على قسم “خدمات التحقق” واختيار “الاستعلام عن صك عقاري”.
  4. إدخال رقم الصك ورقم الهوية، ثم الموافقة على الشروط وإدخال كود التحقق الذي يصل عبر رسالة نصية.

الانتقال من الصكوك الورقية إلى الإلكترونية

تتجه المملكة نحو التحول الرقمي في جميع المجالات، والعقارات ليست استثناء. لكن، ما هي شروط تحويل الصك العقاري من ورقي إلى إلكتروني؟ ببساطة، يجب أن يكون الصك ساريًا وغير مرهون، وأن يكون المالك قد سدد جميع الرسوم المتعلقة بالتحويل.

قد يواجه البعض تحديات أثناء عملية التحديث، مثل رفض الطلب. الأسباب تتراوح بين نقص الوثائق المطلوبة، إلى وجود تعارض في المعلومات المقدمة. لتجنب ذلك، يجب التأكد من اكتمال جميع الأوراق وصحة المعلومات قبل التقديم.

الشروط اللازمة للتحويل ببوابة ناجز

لكن، كما هو الحال في كل تحول، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان إجراء التحويل بسلاسة:

  1. يشترط أن يكون الصك غير مسجل إلكترونيًا من قبل.
  2. وجود النسخة الأصلية للصك العقاري ضروري.
  3. يجب أن يكون الصك صادرًا عن دائرة كتابة العدل المختصة.
  4. ينبغي أن يكون الصك مملوكًا بالكامل لمقدم الطلب.
  5. ضرورة تقديم صورة واضحة للصك من الأمام والخلف.
  6. يجب إرفاق وثائق تثبت ملكية الصك.
  7.  الصك يجب أن يكون ساري المفعول.

لماذا قد يُرفض الطلب

على الرغم من بساطة الإجراءات، هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب التحديث:

  • عدم وجود رقم القطعة أو المخطط، أو وصف للحد الشمالي.
  • الفشل في ذكر اسم الحي أو إرفاق الصورة الخلفية للصك.
  • إذا كان الصك قد انتهت صلاحيته أو تم إلغاؤه.
  • وجود تناقضات بين معلومات الصك والسجلات.
  • عدم توثيق الوثائق المرفقة في وزارة العدل.
close